عقوبة تصل لخمس سنوات بسبب جريمة تتعلق بالانتخابات
قبل سنة واحدة من الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، يتجه المغرب نحو تحديث ترسانته القانونية الانتخابية بما يتناسب مع التحولات العميقة التي أحدثتها التكنولوجيا في المشهد السياسي.
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي طُرح للنقاش مؤخراً، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تجرّم استخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لأغراض انتخابية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنشر محتوى زائف أو دعائي أو مسيء للمرشحين والناخبين.
النص الجديد لا يكتفي بالحد من الدعاية الإلكترونية يوم الاقتراع، بل يذهب أبعد من ذلك، إذ يقرّ عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات ثقيلة ضد كل من يستعمل أدوات رقمية أو أنظمة معلوماتية لـ “تركيب” صور أو أقوال أو لتوزيع أخبار غير صحيحة بقصد التشهير أو التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
بين حماية المسار الديمقراطي وتقييد الفضاء الرقمي
هذه المقتضيات تطرح سؤالاً مزدوجاً:
هل يسعى المشرع إلى تحصين الفضاء الانتخابي من التلاعبات المعلوماتية التي باتت تهدد الديمقراطيات في كل مكان؟ أم أن الأمر يتعلق بمحاولة توسيع رقعة المراقبة القانونية لتشمل المجال الرقمي، بما قد يحدّ من حرية التعبير والمساءلة السياسية؟
ففي السياق الدولي، اتجهت عدة دول إلى تنظيم المحتوى السياسي الرقمي بعد انتشار ظواهر “الأخبار الكاذبة” و“الروبوتات السياسية” و“التزييف العميق”، وهي أدوات قادرة على إعادة تشكيل الرأي العام في ساعات قليلة.
لكن التحدي الحقيقي يكمن، كما يلاحظ خبراء القانون الدستوري، في إيجاد توازن دقيق بين ضمان صدقية الانتخابات وعدم التضييق على حرية النقاش العمومي.
نحو إعادة تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة
ما يميّز التجربة المغربية هو أنها تأتي في لحظة انتقال سياسي وإعلامي دقيقة، حيث أصبح المجال الرقمي بديلاً جزئياً للفضاء العمومي التقليدي.
فبينما تضع الدولة أُسس “الانتخابات المؤمّنة رقمياً”، يظل السؤال قائماً حول من يحدد الخط الفاصل بين المعلومة والخبر الزائف، وبين النقد والتشهير، وبين الذكاء الاصطناعي والنية السياسية.
في العمق، لا يتعلق الأمر فقط بنص قانوني جديد، بل بـ إعادة رسم حدود المشروعية في زمن الذكاء الاصطناعي، حيث باتت التكنولوجيا منافساً خفياً في السباق الانتخابي، وصار الخطر الأكبر لا يأتي من صناديق الاقتراع، بل مما يُبثّ عبر الشاشات.
ظهرت المقالة عقوبة تصل لخمس سنوات بسبب جريمة تتعلق بالانتخابات أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق