بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

حقوقيون يحملون الدولة مسؤولية “فاجعة آسفي”: تقرير رسمي حذر من الكارثة منذ 2022 ولم يُنفذ

حمّل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، الدولة المغربية ومؤسساتها المركزية والترابية، المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن الفاجعة الإنسانية التي خلفتها الفيضانات المدمرة بمدينة آسفي، معتبراً أن الكارثة لم تكن مجرد “قوة قاهرة”، بل هي نتاج مباشر لـ”فشل بنيوي فادح” و”سياسات الإهمال والفساد البنيوي”.

وقدمت الهيئة الحقوقية، في بيانها الذي أصدرته يوم أمس الإثنين 15 دجنبر 2025، ما وصفته بـ”قرينة الإدانة”، متمثلة في تقرير تقني رسمي صادر بتاريخ 5 يناير 2022. التقرير، الذي أُنجز بشراكة بين الجماعة الحضرية لآسفي ووزارة إعداد التراب الوطني، حدد بدقة المناطق المهددة بالخطر وقدم حلولاً تقنية واضحة، لكن “لم ينفذ منها شيء”، حسب البيان.

وأوضح المصدر ذاته أن الحصيلة الأولية، بناءً على معطيات محلية، تشير إلى 47 ضحية، مع وجود مفقودين، مندداً بـ”التكثم والتعتيم الرسمي” الذي حال دون تزويد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.

وصفت الجمعية ما حدث بأنه “انتهاك صارخ للحق في الحياة، والحق في السكن اللائق، والحق في الأمان البيئي، والحق في المعلومة”، وهي حقوق تضمنها المواثيق الدولية. وفي سياق متصل، أدان البيان “التضييق المباشر” الذي تعرض له مناضلو الجمعية عبر سحب هواتفهم لمنعهم من توثيق حجم الخسائر، معتبراً ذلك محاولة “لحجب الحقيقة وسط تعتيم إعلامي ممنهج”.

وخلص البيان إلى حزمة من المطالب العاجلة، على رأسها:

• فتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ومحاسبة كل المتورطين في “هذه الجريمة الاجتماعية والسياسية”.
• الكشف الفوري عن مآل المشاريع التي كانت مبرمجة لحماية المدينة من الفيضانات، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها.
• الإعلان عن المناطق المتضررة “مناطق منكوبة”، وتعبئة كافة الموارد لتقديم الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة، وإعادة إسكان من فقدوا منازلهم.
• تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من كافة الهيئات الحقوقية والقوى الحية، لتوثيق الانتهاكات وكشف المسؤوليات في ظل ما وصفه البيان بـ”التعتيم الإعلامي”.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “أرواح المواطنات والمواطنين ليست أرقاماً في تقارير رسمية… بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب المحاسبة الفورية والإنصاف وجبر الضرر وعدم التكرار”.

ظهرت المقالة حقوقيون يحملون الدولة مسؤولية “فاجعة آسفي”: تقرير رسمي حذر من الكارثة منذ 2022 ولم يُنفذ أولاً على موقع بديل.