بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

حصيلة “دركي” المعلومات المالية: 84 ملف غسل أموال وتمويل إرهاب أمام القضاء في 2024

 كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالتها 84 ملفاً على النيابات العامة المختصة خلال سنة 2024، وذلك للاشتباه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 18.31% مقارنة بسنة 2023.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة، أن هذا الإجراء جاء بعد تلقيها 8103 تصاريح بالاشتباه خلال نفس السنة، مسجلة بذلك ارتفاعاً قياسياً بنسبة 40.26% مقارنة بالعام الذي قبله.

غسل الأموال يهيمن على التصريحات

وبحسب تفاصيل التقرير، فقد استحوذت التصاريح المرتبطة بغسل الأموال على الحصة الأكبر، حيث بلغ عددها 8076 تصريحاً (بزيادة 40.72%)، مقابل 27 تصريحاً فقط يتعلق بتمويل الإرهاب.

وعزت الهيئة هذا الارتفاع الكبير في عدد التصريحات، الذي انتقل من 1059 تصريحاً سنة 2018 إلى أكثر من 8000 سنة 2024، إلى الجهود المبذولة من طرفها وشركائها، والتي ساهمت في رفع جودة التبليغات والكشف عن الأنماط الجديدة لهذه الجرائم.

البنوك في الصدارة.. وجرائم جديدة تظهر

وكشف التقرير أن القطاع البنكي لا يزال المصدر الأول للتصاريح بالاشتباه، بنسبة 60.89% من مجموع التصاريحات، يليه قطاع مؤسسات الأداء وتحويل الأموال بنسبة 13.14%.

وعلى صعيد الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، تصدرت قضايا “إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة” الملفات المحالة على القضاء، تليها قضايا النصب والاحتيال، ثم التزوير. ونبه التقرير إلى ظهور أنماط إجرامية جديدة أصبحت مرتبطة بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية، البيع الهرمي، والعملات المشفرة.

ظهرت المقالة حصيلة “دركي” المعلومات المالية: 84 ملف غسل أموال وتمويل إرهاب أمام القضاء في 2024 أولاً على موقع بديل.