فقط من أجل تطبيق القانون حقوقيون مغاربة يعتصمون أمام رئاسة النيابة العامة
يرتقب أن يُنظَّم، يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، اعتصامٌ احتجاجي أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، بدعوة من المحامي أحمد اشتاتو، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات القانونية في ما وُصف بملفات التشهير والابتزاز الإلكتروني المنظم، المرتبطة بشخص يُعرف باسم “تحفة”.
ويأتي هذا الاعتصام، بحسب معطيات متطابقة، على خلفية تواجد المعني بالأمر داخل التراب الوطني، رغم وجود أكثر من مائة شكاية موضوعة ضده من طرف مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، ومواطنين، ونساء، تتعلق بأفعال السب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة، والتشهير الممنهج عبر المنصات الرقمية، خاصة من خلال قناته على موقع يوتيوب.
وحسب نفس المصادر، فإن المشتكى به يواصل بث محتويات اعتُبرت تشهيرية، حيث أدلى خلال بث مباشر مساء أمس بتصريحات قال فيها إنه خارج نطاق المحاسبة ولا يمكن متابعته قضائيًا، قبل أن يستمر في السب والقذف وبث ادعاءات وُصفت بالكاذبة، في سلوك اعتبره متابعون تحديًا سافرًا للقانون ولمؤسسات العدالة، ومسًّا خطيرًا بهيبة القضاء وثقة المواطنين في دولة القانون.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات بأن جمعيات حقوقية وصحفيين أعلنوا تضامنهم الكامل مع هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية، مؤكدين حضورهم للاعتصام دعمًا للمطالب المطروحة، ورفضًا لاستمرار ما يصفونه بظاهرة التشهير والابتزاز عبر الوسائط الرقمية، ومطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية.
ويعتبر المتضامنون أن القضية لم تعد ذات طابع فردي، بل أضحت تمس الأمن القضائي، وكرامة الأشخاص، وحرية الصحافة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، محذرين من أن استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا من شأنه تقويض الثقة في العدالة وتشجيع مزيد من الانترنيت.
كما يطالب منظمو الاعتصام والمتضامنون معهم بتدخل فوري وحازم من طرف النيابة العامة، عبر تفعيل القوانين الزجرية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتشهير، بما يكفل إنصاف الضحايا، وصون سيادة القانون، وحماية المجتمع من مخاطر هذا النوع من الجرائم.
ظهرت المقالة فقط من أجل تطبيق القانون حقوقيون مغاربة يعتصمون أمام رئاسة النيابة العامة أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق