بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

ملف ” فراقشية الأدوية” على طاولة مجلس المنافسة

فتح مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، ملف وضعية المنافسة بقطاع الأدوية، على خلفية اتهامات باحتكار السوق وتعطيل آليات الترخيص والتعويض، في اجتماع خصص لمناقشة أسعار الأدوية والإذن بالوضع في السوق (AMM)، بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وجاء هذا الاجتماع بحضور رئيس مجلس المنافسة والأمين العام للمجلس وعدد من أعضائه، إلى جانب ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار إعداد رأي رسمي حول اختلالات سوق الأدوية، بعد موافقة مكتب مجلس النواب على الطلب.

وخلال الاجتماع، بسط مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جملة من الإشكالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها الانقطاعات المتكررة للأدوية بالصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، سواء في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى فشل أزيد من 50 في المائة من طلبات العروض، ما يدفع إلى اللجوء إلى التراخيص الاستثنائية (ATU).

واعتبر إبراهيمي أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة، متحدثاً عن شبهات تضارب مصالح داخل الحكومة، بين من يملك شركات أدوية كانت مهددة بالإفلاس ولا يتوفر على خبرة صيدلانية، ومن يستفيد من عدد كبير من طلبات العروض والتراخيص الاستثنائية.

وأشار المتحدث إلى أن من بين أسباب هذا الاختلال، غياب الشفافية في المعطيات التي تحتفظ بها وزارة الصحة، وعدم جعلها متاحة لجميع المتنافسين على قدم المساواة.

كما توقف إبراهيمي عند مشكل تعطيل منح الإذن بالوضع في السوق (AMM)، الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات لفائدة فاعلين بعينهم، مرجعاً ذلك إلى اختلالات تنظيمية وتقنية، من بينها محدودية تجهيزات المختبر الوطني التابع للوكالة الوطنية للأدوية، الذي لا يتوفر سوى على ست آلات من نوع HPLC، إلى جانب إنهاء مهام أطر تقنية ذات خبرة طويلة في اختبار الأدوية وإلحاقها بالإدارة المركزية.

وأوضح أن هذه العوامل أدت إلى تراجع حاد في عدد التراخيص الممنوحة، من حوالي 300 AMM سنة 2024 إلى 60 فقط سنة 2025، وهو ما ساهم، حسبه، في فتح المجال أمام احتكار الأدوية الرائجة في السوق، على حساب الدواء الجنيس.

وفي السياق ذاته، أثار إبراهيمي ملف الأوكسجين والغازات الطبية، متحدثاً عن هيمنة عدد محدود من الشركات على السوق، وسط شبهات تفاهمات، مؤكداً أن أغلب هذه الشركات لا تتوفر على صفة مقاولة صناعية صيدلانية (EPI)، كما سجل ما وصفه بالتضييق الذي تعاني منه شركات توزيع مولدات الأوكسجين.

ظهرت المقالة ملف ” فراقشية الأدوية” على طاولة مجلس المنافسة أولاً على موقع بديل.