“OMDH” تنتقد غياب الحوار في إعداد قانون المحاماة
دخلت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” (OMDH) على خط الأزمة المشتعلة بين المحامين والحكومة، حيث اعتبرت في بيان لها أن توقف المحامين عن العمل هو “تعبير مشروع يدخل ضمن قواعد الاحتجاج المكفولة دستورياً”، داعية في الوقت نفسه طرفي النزاع إلى “استئناف الحوار المسؤول والشفاف” لتجاوز الوضع الحالي.
وعبرت المنظمة، في بيان لمكتبها التنفيذي، عن متابعتها “باهتمام بالغ” للمستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وقرار “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” خوض إضراب وطني شامل.
ضرورة المقاربة التشاركية
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن أي قانون ينظم مهنة المحاماة يجب أن يُعد وفق “مقاربة تشاركية” تستند إلى الحوار، عملاً بمقتضيات الفصل 12 من الدستور، وبما يضمن ملاءمة النص مع المبادئ الدولية المتعلقة بدور المحامين في تحقيق المحاكمة العادلة.
وشددت على ضرورة أن يرتكز أي نقاش حول القانون على أربعة مبادئ أساسية: احترام وتعزيز استقلالية المهنة، تقوية ضمانات الدفاع، الالتزام بالمعايير الدولية، ومراعاة الأعراف المهنية.
دعوة للحوار وعرض للوساطة
ولتفادي “شلل تام” في قطاع العدالة، دعت المنظمة الحكومة، في شخص رئيسها ووزير العدل، و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، إلى استئناف الحوار بقصد معالجة نقاط الخلاف، وصياغة نص متوافق حوله.
وفي خطوة لافتة، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “استعدادها للقيام بما يلزم من أدوار ومبادرات مساعدة لتيسير الحوار” بين الطرفين، خدمةً للحقوق والحريات.
كما نبهت المنظمة إلى ضرورة تدبير أيام الإضراب بشكل يراعي حقوق المتقاضين في الوصول إلى العدالة، ويضمن عدم الإضرار بحقوقهم الأساسية.
ظهرت المقالة “OMDH” تنتقد غياب الحوار في إعداد قانون المحاماة أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق