التامني تسائل وزيرة الانتقال الطاقي عن مخزون المحروقات
ساءلت فاطمة التامين، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول وضعية المخزون البترولي الوطني، محذرة من عدم كفايته لتغطية مدة الستين يوما المنصوص عليها قانوناً، ومطالبة بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان الأمن الطاقي وإعادة شركة سامير إلى المعادلة الوطنية.
وجاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب قصد إحالته على الوزيرة، استنادا إلى بلاغ رسمي صدر في 5 فبراير الجاري، أكد أن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 ألف طن، مع وجود سفن في عرض البحر في انتظار التفريغ، وذلك في سياق تسجيل حالات انقطاع للمحروقات ببعض محطات الوقود.
واعتبرت البرلمانية أن هذا المستوى من المخزون يظل غير كافٍ مقارنة بالاستهلاك السنوي الذي يفوق 12 مليون طن، أي بمعدل يقارب مليون طن شهرياً، ما يعني، بحسبها، أن الكمية المعلن عنها لا تغطي سوى نحو 18 يوماً من الاستهلاك.
وطالبت التامني الوزيرة بالكشف عن المعطيات الدقيقة للمخزون الفعلي، والإجراءات المتخذة في حق الجهات الملزمة قانوناً بتأمين مخزون يعادل 60 يوماً من الاستهلاك، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات عملية لإعادة تشغيل مصفاة سامير لتعزيز القدرة التخزينية وتقوية الأمن الطاقي للمملكة.
ظهرت المقالة التامني تسائل وزيرة الانتقال الطاقي عن مخزون المحروقات أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق