الحكومة تقر مرسوماً جديداً للمراقبة الداخلية بالوزارات
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي تلا الاجتماع، أن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية يهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، بالإضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
ويأتي هذا المرسوم في إطار المواكبة المستمرة لورش إصلاح القطاع العام بالمغرب، وهو الورش الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية التي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعة القطاع وحكامته والرفع من جودة خدماته.
ويندرج المشروع كذلك في سياق الإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها المملكة على المستويات الدستورية والتشريعية والتنظيمية، بهدف توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وأشار السيد بايتاس إلى أن هذا المسار الإصلاحي، الذي يتجسد في مشروع المرسوم الجديد، يأتي تنزيلاً للتوصيات الصادرة عن مؤسسات عليا للرقابة، كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، فيما يخص ضرورة تطوير وتفعيل نظام المراقبة الداخلية.
ظهرت المقالة الحكومة تقر مرسوماً جديداً للمراقبة الداخلية بالوزارات أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق