بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

في اليوم العالمي للمرأة.. دعوات لتعزيز تشغيل النساء بالمغرب

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز إدماج النساء في سوق العمل بالمغرب، ودعم إحداث فرص الشغل الموجهة لهن، مع العمل على تقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وأكد المجلس، في معطيات استندت إلى تقريره السنوي الأخير، أن المغرب عرف خلال السنوات الماضية إصلاحات مهمة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، في إطار التحولات التي شهدتها البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، من بينها ترسيخ مبدأ المساواة والسعي إلى تحقيق المناصفة في دستور 2011، إضافة إلى اعتماد أطر قانونية وآليات مؤسساتية تهدف إلى حماية حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن.

ورغم هذه المكتسبات، أشار المجلس إلى استمرار فجوة بين الحقوق المكرسة دستورياً وقانونياً وبين تجسيدها الكامل في الحياة اليومية للنساء، خاصة على مستوى المشاركة الاقتصادية.

وسجل التقرير مفارقة لافتة تتمثل في ارتفاع المستوى التعليمي للنساء، خصوصاً في التخصصات العلمية والتقنية، مقابل ضعف اندماجهن في سوق الشغل. إذ لا يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 19.1 في المائة، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، بينما يبلغ معدل البطالة لدى النساء 19.4 في المائة، ويرتفع إلى 33.5 في المائة في صفوف حاملات الشهادات العليا.

كما أشار المجلس إلى استمرار الفوارق في الأجور، حيث يصل متوسط الفارق بين الرجال والنساء في القطاع الخاص إلى 23 في المائة، ويتجاوز 40 في المائة لدى بعض الفئات المهنية. وأوضح التقرير أيضاً أن أكثر من نصف النساء الأجيرات يتقاضين أجوراً تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، فيما تعمل نسبة من النساء بدون أجر، غالباً في إطار عائلي أو غير منظم.

وأضاف المصدر ذاته أن النساء يتحملن كذلك عبئاً منزلياً أكبر، إذ يقضين في المتوسط أكثر من خمس ساعات يومياً في الأشغال المنزلية، مقابل أقل من ساعة لدى الرجال، وهو ما يحد من فرص مشاركتهن في سوق العمل والحياة العامة.

كما سجل المجلس ضعف تمثيلية النساء في مواقع اتخاذ القرار، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو في مناصب المسؤولية وهيئات الحكامة على المستويين الوطني والترابي.

وأوضح المجلس أن هذه الاختلالات تعود إلى مجموعة من العوامل البنيوية، من بينها الممارسات الاجتماعية التمييزية، والتوزيع غير المتكافئ للأدوار داخل المجتمع، إضافة إلى ضعف خدمات الدعم التي تساعد النساء على التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى اعتماد مقاربة شمولية لتعزيز المساواة بين الجنسين، تقوم على وضع أهداف واضحة لرفع مشاركة النساء في الاقتصاد، من بينها رفع معدل نشاط النساء إلى 45 في المائة بحلول سنة 2035، بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

كما أوصى بإعداد برنامج مندمج للنهوض بعمل النساء، يشمل تعزيز التكوين المهني، وتوفير خدمات تساعد على التوفيق بين الحياة الخاصة والعمل، مثل دور الحضانة والنقل الآمن وأوقات العمل المرنة، مع مراعاة خصوصيات الوسط القروي وضواحي المدن.

ودعا المجلس أيضاً إلى تحفيز المقاولات على تشغيل النساء، خاصة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، إضافة إلى إضفاء الطابع المهني على أنشطة الرعاية ومساعدة الأشخاص، مع ضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين في هذا المجال.

وأكد المجلس كذلك أهمية وضع مؤشر وطني للمساواة في الأجور يمكن من قياس الفوارق بين النساء والرجال في مختلف القطاعات، إلى جانب اعتماد آليات تدريجية لتعزيز تمثيلية النساء في مواقع القيادة في المجالات العلمية والاقتصادية والأكاديمية.

ظهرت المقالة في اليوم العالمي للمرأة.. دعوات لتعزيز تشغيل النساء بالمغرب أولاً على موقع بديل.