لجنة الحقيقة والمساءلة تندد بالتضييق على احتجاجات الراشيدية وتعلن استمرار تحركاتها
نددت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بوسلخن بما وصفته بـ”التحرش والتضييق” الذي طال الاحتجاجات السلمية بالرشيدية، مؤكدة عزمها مواصلة خطواتها النضالية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، بالتوازي مع سلوك المسار القانوني دون تسجيل أي مبادرة مماثلة من أطراف أخرى.
وجاء ذلك في بيان استنكاري أعلنت فيه اللجنة دعمها الكامل لعائلة الضحية، التي تخوض اعتصاما سلميا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، للمطالبة بالحقيقة والعدالة وإعادة القضية إلى واجهة الاهتمام العام.
وأكدت اللجنة حضورها الميداني المستمر إلى جانب الأسرة، مشددة على أنها لن تتراجع عن متابعة الملف إلى حين تحقيق العدالة الكاملة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
في المقابل، استنكرت ما اعتبرته “تدخلا غير مسؤول” من طرف أحد رجال السلطة، ومحاولة نسف الشكل النضالي السلمي وجرّ المحتجين إلى العنف، معتبرة ذلك سلوكا مرفوضا لا ينسجم مع أخلاقيات المرفق العمومي، وقد يُفهم منه ترهيب للأسرة والمساندين.
وأعلنت اللجنة إدانتها لكل أشكال التضييق والتحرش بالمعتصمين، مؤكدة استمرارها في تطوير أشكالها الاحتجاجية، ورفضها للعنف والشطط في استعمال السلطة، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربات أكثر حكمة في تدبير الاحتجاجات.
كما شددت على تشبثها بالنضال الحقوقي السلمي كخيار ديمقراطي، معتبرة إياه السبيل الأنجع لبناء الثقة مع الأسرة وساكنة المنطقة، ومواصلة البحث عن معطيات الواقعة، مع المطالبة بحماية الشهود.
وجددت اللجنة شكرها لكل الشهود الذين ساهموا في تقدم الملف، مؤكدة استمرار العمل القانوني مع محاميها، مع احترام رغبة بعضهم في عدم الكشف عن هوياتهم إلى حين محاسبة الجناة.
ظهرت المقالة لجنة الحقيقة والمساءلة تندد بالتضييق على احتجاجات الراشيدية وتعلن استمرار تحركاتها أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق