من يحمي ثقة المغاربة في القضاء؟
هل وصل المغرب إلى مرحلة يحتج فيها المواطنون أمام مطار مطار محمد الخامس في انتظار مُشهّر، تخصص في النيل من أعراض النساء المغربيات وشرف القضاء وسمعته، بدل الاحتكام إلى القضاء؟ هل نحن أمام دولة قانون أم أمام فراغ يدفع المواطنين إلى ملاحقة من يعتبرونه مسيئا خارج المؤسسات؟
ثلاثة مواطنين يقفون، صباح السبت 21 مارس الجاري، أمام مطا محمد الخامس، في انتظار مُشهِّر قادم من أمريكا، متهم في نظرهم بالطعن في الأعراض وسب القضاء والبوليس والحقوقيات وأرامل الجيش، هذا المشهد وحده كاف لطرح سؤال خطير جدا من الذي أوصل المغاربة إلى هذه الحافة الخطيرة؟
حين تتراكم الشكايات ولا تتحرك المتابعات فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع واضحة القانون لا يطبق على الجميع، وهنا يبدأ الانهيار الحقيقي؛ لأن الثقة في القضاء ليست شعارا بل أساس استقرار الدولة.
القانون الجنائي واضح لا لبس فيه فالفصول 447-1 و447-2 و447-3 تجرم التشهير والمس بالحياة الخاصة، والفصل 263 يعاقب على إهانة موظفين عموميين، والفصل 265 يشدد العقوبة عند إهانة هيئات منظمة، والفصل 267 يجرم إهانة القضاء، أي أن الأفعال المتداولة في هذا الملف ثابتة وبالنتيجة فالجرائم مكتملة الأركان وليست مجرد آراء.
الأخطر من ذلك أن التساهل مع مثل هذه السلوكات يخلق مناخ خوف حقيقي داخل المجتمع حيث يصبح أي مسؤول أو مواطن مهددا في سمعته دون حماية كافية وهو ما قد يؤثر حتى على اتخاذ القرار داخل الدولة.
هناك من يرى أن تضخيم هذا النوع من الشخصيات يساهم في إلهاء المغاربة عن قضايا حقيقية لكن حتى إن صح هذا الطرح فإن كلفة ضرب الثقة في القضاء أكبر بكثير من أي حسابات إعلامية أو ظرفية.
ما وقع أمام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ليس احتجاجا عاديا بل رسالة إنذار قوية تعني أن جزءً من المجتمع بدأ يفقد ثقته في المؤسسات وهذا أخطر بكثير من أي تصريح أو فيديو.
المعركة ليست مع شخص بل مع فكرة، قِوامها هل نحن جميعا متساوون أمام القانون أم لا؟ وهل القضاء يحمي الجميع أم يختار متى يتدخل ومتى يصمت؟
المغرب الذي ظل عبر تاريخه بلدا محافظا على قيم الشرف والأخلاق لا يمكن أن يقبل بتحويل الطعن في الأعراض إلى خطاب عادي دون ردع لأن ذلك لا يهدد فقط الأفراد بل يهدد المجتمع كله.
ظهرت المقالة من يحمي ثقة المغاربة في القضاء؟ أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق