الهيئات النقابية تنبه إلى “جريمة دستورية” جديدة في حق الصحافة المغربية
اتهمت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الحكومة باعتماد “منهجية إقصائية” في إعداد مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، منتقدة ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لمراجعة شمولية للنص.
وجاء ذلك ضمن بيان مشترك صدر بالدار البيضاء، اليوم 26 مارس الجاري، عبّرت فيه الهيئات عن “قلق وانشغال كبيرين” من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، معتبرة أن التعديلات التي أُدخلت عليه اقتصرت على جوانب تقنية ومسطرية، دون معالجة الاختلالات الجوهرية المرتبطة بالتمثيلية المهنية والتعددية داخل المجلس.
وأكدت الهيئات أن الحكومة واصلت نهج “الإقصاء والتهميش” عبر إعداد المشروع بشكل أحادي، دون إشراك التنظيمات النقابية والمهنية، رغم ملاحظات المحكمة الدستورية التي سبق أن قضت بعدم دستورية مقتضيات أساسية من النص.
كما اعتبرت أن هذا التوجه يشكل مساسا بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وانتهاكا لروح الدستور، محمّلة الحكومة مسؤولية ما وصفته بتدهور تدبير القطاع، وداعية إلى فتح حوار عاجل وشامل يفضي إلى توافق مهني حول القانون.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئات البرلمان، بمختلف مكوناته، إلى تحمل مسؤوليته في مواجهة ما سمته “سياسة التحكم”، مطالبة بإعادة النظر في المشروع بما يضمن استقلالية المجلس وتمثيلية متوازنة للصحافيين والناشرين.
ولوّحت الهيئات بخوض أشكال احتجاجية، مع إعلانها تنظيم ندوة صحفية مرتقبة لتقديم مذكرة تفصيلية حول المشروع ووضع الرأي العام في صورة تطوراته.
ظهرت المقالة الهيئات النقابية تنبه إلى “جريمة دستورية” جديدة في حق الصحافة المغربية أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق