بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

أوزين ينتقد سرعة ارتفاع المحروقات وبطء انخفاضها بالمغرب

انتقد النائب البرلماني محمد أوزين ما وصفه بـ“الغياب التام” لأثر المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن الضمانات القانونية التي ينص عليها القانون رقم 09-71 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي لا تظهر فعاليتها خلال فترات الأزمات.

وأوضح أوزين، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن القانون يفرض توفر مخزون احتياطي يغطي ستين يوما من الاستهلاك لضمان السيادة الطاقية، غير أن الواقع – بحسب تعبيره – يكشف عن “مفارقة تدبيرية وقانونية غير مفهومة”.

واستنكر البرلماني ما اعتبره غياب تأثير هذا المخزون في كبح الزيادات الفورية في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المغاربة يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أثمان “المستقبل” مقابل مخزون يفترض أنه اقتني بأسعار “الماضي” المنخفضة، في حين يتم حرمانهم من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية بذريعة انتظار نفاد المخزون “الغالي”.

وأضاف أن مقتضيات القانون المذكور، وما ينص عليه من جزاءات وغرامات في حق المخلين بواجب التخزين، “تضع الوزارة أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لممارسة رقابة صارمة تتجاوز التقارير النظرية”.

كما أشار أوزين إلى أن التضارب في الأرقام المتعلقة بحجم المخزون الفعلي، إلى جانب استمرار إغلاق مصفاة “لاسامير”، يجعل سوق الطاقة بالمغرب – وفق تعبيره – رهينة لإملاءات تفتقد للشفافية، ويكرس واقعا يختل فيه التوازن بين الربح المشروع وحق المواطن في الولوج إلى الطاقة بأسعار عادلة.

وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإحداث “المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي” تنفيذا للتوجيهات الملكية، كما استفسر عن أسباب سرعة تأثر الأسعار الوطنية بالارتفاعات الدولية مقابل بطء تفاعلها مع الانخفاضات.

وطالب أوزين بالكشف عن الآليات الرقابية التي ستعتمدها الوزارة لإنهاء ما وصفه بـ“الازدواجية المجحفة” في تحديد الأسعار، إضافة إلى توضيح الحجم الحقيقي للمخزون الطاقي الحالي والإجراءات الزجرية التي سيتم اتخاذها لضمان شفافية التخزين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر البرلماني أن الارتباك الذي تعرفه سوق المحروقات لا يعكس فقط أزمة ظرفية مرتبطة بالتقلبات الدولية، بل “أزمة تدبير”، مشيرا إلى أن شركات التوزيع تنقل الارتفاعات العالمية إلى السوق الوطنية بسرعة كبيرة، كما حدث عقب توترات مضيق هرمز، بينما يتم الإبقاء على الأسعار المرتفعة لفترة أطول عندما تعرف الأسواق الدولية انخفاضا.

وختم أوزين بالإشارة إلى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، الذي دعا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، بهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية.

ظهرت المقالة أوزين ينتقد سرعة ارتفاع المحروقات وبطء انخفاضها بالمغرب أولاً على موقع بديل.