فدرالية الناشرين تدق ناقوس الخطر وتضع البرلمان أمام اختبار تاريخي
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أعضاء مجلس النواب إلى رفض مشروع القانون رقم 09-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذّرة من “هيمنة حكومية” تهدد استقلالية التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك تزامنا مع شروع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، في مناقشة التعديلات والتصويت على مواد المشروع.
وجاء ذلك ضمن بلاغ رسمي اعتبرت فيه الفيدرالية أن الحكومة ووزيرها الوصي يصرّان على تمرير “مشروع كارثي” رغم رفضه من طرف غالبية المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب جمعيات حقوقية وقوى سياسية ونقابية، مؤكدة أن هذا التوجّه يشكل التفافا حتى على ملاحظات المحكمة الدستورية ويفتقر لأي حوار حقيقي مع المهنيين.
وسجّل المصدر ذاته أن قرار المحكمة الدستورية بإسقاط مواد من المشروع، إضافة إلى ما وصفه بـ“الفراغ القانوني والإداري” ومشاكل تدبير الدعم العمومي، كلها مؤشرات على فشل المقاربة الحكومية، منتقدا استمرار الوزارة في “الهروب إلى الأمام” والسعي لتمرير القانون في آخر أشهر الولاية الحكومية.
وأكدت الفيدرالية أن جوهر الخلاف يتمثل في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المشروع يمنح إمكانية التحكم في القرارات التأديبية وفي توزيع الدعم العمومي، بما يفتح الباب أمام “لوبيات الريع”، بدل تكريس مبدأ الاستقلالية والانتخاب الحر لممثلي المهنيين.
وختمت الهيئة ذاتها بالتشديد على ضرورة أن تضم مؤسسة التنظيم الذاتي صحفيين وناشرين منتخبين من طرف زملائهم، بعيدا عن التعيين أو معيار رأس المال، داعية البرلمانيين إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية” والانتصار لحرية الصحافة وصورة المغرب الديمقراطية عبر إسقاط المشروع.
ويأتي هذا الجدل في سياق إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء تجربة اللجنة المؤقتة، وسط نقاش متصاعد حول نموذج الحكامة في القطاع بين من يدافع عن استقلالية التنظيم الذاتي ومن يحذر من تغول السلطة التنفيذية في تدبير شؤون الإعلام.
ظهرت المقالة فدرالية الناشرين تدق ناقوس الخطر وتضع البرلمان أمام اختبار تاريخي أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق