بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

العلمي المشيشي يفكك “ألغام” المسطرة الجنائية ويحذر من قانون لم يمر عبر المحكمة الدستورية

بين الإشادة ببعض مستجداته والتحذير من مخاطره، فجّر محمد الإدريسي العلمي المشيشي انتقادات حادة لقانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أن أخطر ما رافق إخراجه هو عدم عرضه على المحكمة الدستورية رغم مساسه المباشر بالحريات والحقوق الأساسية، في خطوة أرجعها إلى “حسابات سياسية” ورغبة الحكومة في تسجيل إنجاز تشريعي قبل نهاية ولايتها.

وقال العلمي المشيشي، خلال ندوة نظمها المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والتحكيم بمدينة تطوان، إن المغرب كان في حاجة إلى قانون مسطرة جنائية يواكب تطور المجتمع وتحولاته الحقوقية، غير أن النص الذي صودق عليه سنة 2025، ورغم احتوائه على بعض الإيجابيات، حمل في المقابل اختلالات وصفها بالعميقة والمقلقة.

واعتبر وزير العدل الأسبق أن القانون “خرج عن طبيعته” حين ضم مقتضيات تدخل في نطاق القانون الجنائي الموضوعي، بدل الاقتصار على القواعد الإجرائية، متسائلا عن سبب غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية والأمانة العامة للحكومة أثناء إعداد المشروع.

وتوقف المتحدث عند مواد مرتبطة بالتقادم، والمخالفات، وتسجيل المعطيات الإلكترونية، وسحب جواز السفر، إضافة إلى مقتضيات تُلزم “السلطات والموظفين” بالتبليغ عن الجرائم دون تحديد دقيق للجهات المعنية، معتبرا أن عددا من الصياغات القانونية جاءت فضفاضة وتحمل قابلية واسعة للتأويل.

وفي جانب آخر، انتقد العلمي المشيشي استعمال مفهوم “قرينة البراءة”، مؤكدا أن البراءة ليست مجرد قرينة بل “أصل دستوري وقانوني”، كما وصف عبارة “الآجال المعقولة” بالمفهوم الغامض والخطير، لكونه يفتقر إلى معايير دقيقة تضبط تطبيقه.

ولم يخف الفقيه القانوني رفضه للفلسفة العقابية التي تجمع بين الزجر وإعادة الإدماج، معتبرا أن العقوبة تهدف أساسا إلى الردع وإشعار الجاني بالندم، بينما إعادة الإدماج مسار مستقل، مستدلا بارتفاع نسب العود داخل المؤسسات السجنية، حيث “يدخل بعض الأشخاص السجن مجرمين ويغادرونه كذلك”.

كما سجل ما اعتبره إغفالا لـ”التعذيب النفسي” داخل النص القانوني، مقابل التركيز على التعذيب الجسدي، مشيرا إلى أن الضغوط النفسية قد تكون أكثر خطورة وتعقيدا، سواء خلال البحث التمهيدي أو داخل المساطر القضائية.

وقلّل العلمي المشيشي من أهمية التنصيص على تصوير مرحلة قراءة محاضر الشرطة القضائية، موضحا أن التجاوزات المحتملة تقع غالبا أثناء الاستنطاق والتحقيق، لا عند تلاوة المحاضر في نهاية المسطرة.

ظهرت المقالة العلمي المشيشي يفكك “ألغام” المسطرة الجنائية ويحذر من قانون لم يمر عبر المحكمة الدستورية أولاً على موقع بديل.