مجلس التوجيه والمراقبة يطلق مرحلة جديدة من إصلاح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية
صادق مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عن وزير العدل رئيس المجلس، على ثمانية مشاريع تنظيمية وهيكلية، كما قرر إحداث ثلاث لجان موضوعاتية دائمة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 25.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 39.09 المنظم للمؤسسة.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن الاجتماع، الذي حضره المدير العام وأعضاء المجلس، خصص للتداول بشأن مشاريع تروم تعزيز الحكامة الجيدة، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية للمؤسسة، بما يضمن استدامة خدماتها الاجتماعية والارتقاء بجودتها لفائدة موظفات وموظفي قطاع العدل.
وشملت المشاريع التي صادق عليها المجلس النظام الداخلي للمؤسسة، ونظام الصفقات العمومية، ودليل المساطر الإدارية والمالية والتدبيرية، والتنظيم الإداري والهيكلي، والنظام الخاص بالتنظيم المالي والمحاسباتي، وتعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، والاتفاقية الخاصة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسة، إضافة إلى اعتماد الهوية البصرية الجديدة للمؤسسة.
كما قرر المجلس إحداث ثلاث لجان دائمة تتمثل في لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة، ولجنة التدقيق والمخاطر، بهدف تعزيز آليات التتبع والرقابة ودعم حكامة المؤسسة.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد الكاتب العام لوزارة العدل أن هذه الدورة تكتسي طابعا تأسيسيا بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحديث منظومة التدبير وترسيخ مبادئ الحكامة بما يخدم مصالح منخرطي المؤسسة.
واستمع المجلس، خلال أشغاله، إلى عرض قدمه المدير العام حول حصيلة عمل المؤسسة برسم النصف الأول من سنة 2026، والتي نوه بها أعضاء المجلس، قبل المصادقة على مختلف المشاريع المدرجة في جدول الأعمال.
ظهرت المقالة مجلس التوجيه والمراقبة يطلق مرحلة جديدة من إصلاح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق