توقيف الصحفي علي المرابط يستنفر مركزا حقوقيا بأمريكا الشمالية
طالب مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية السلطات المغربية بالكشف الفوري عن أسباب توقيف الصحافي المغربي علي المرابط والأساس القانوني الذي استندت إليه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه، مع الإفراج عنه فورًا إذا كان توقيفه مرتبطًا بعمله الصحافي أو بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وأوضح المركز، في بيان صدر يوم 12 يوليوز 2026، أنه يتابع “بقلق بالغ” الأنباء المتداولة بشأن توقيف المرابط فور وصوله إلى مطار طنجة على متن رحلة قادمة من برشلونة، واقتياده إلى مقر ولاية الأمن، مشيرًا إلى أنه لم تتوفر، إلى حدود صدور البيان، معطيات رسمية توضح أسباب التوقيف أو وضعه القانوني.
واعتبر البيان أن توقيف صحافي مباشرة بعد عودته إلى بلده يثير مخاوف بشأن احترام حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التنقل والعودة إلى الوطن دون خوف من الانتقام أو الملاحقة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي أو انتقاد المسؤولين داخل المؤسسات العمومية لا ينبغي أن يشكل مبررًا للاعتقال أو التضييق، وأن المسؤولين العموميين يظلون خاضعين للنقد والمساءلة بحكم وظائفهم.
وشدد المركز على أن ممارسة الصحافة والتعبير السلمي عن الآراء، بما فيها الآراء المنتقدة للسلطات، حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز تقييدها إلا وفق شروط قانونية واضحة وضرورية ومتناسبة، مع ضمان جميع مقومات المحاكمة العادلة.
ودعا البيان كذلك إلى ضمان عدم تعرض علي المرابط لأي معاملة مهينة أو لأي شكل من أشكال الضغط أو الانتقام، معتبرًا أن عودة أي مواطن إلى وطنه يجب ألا تتحول إلى “لحظة خوف أو عقاب”، وأن الصحافة ليست جريمة، وأن النقد المشروع لا يمكن أن يكون أساسًا للاعتقال.
ظهرت المقالة توقيف الصحفي علي المرابط يستنفر مركزا حقوقيا بأمريكا الشمالية أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق