المحامون يردون على المغرضين ويحسمون الجدل: الملك خارج التدافع
أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف القائم بشأن قانون مهنة المحاماة يظل خلافا مهنيا وتشريعيا داخليا مع الحكومة والمؤسسات المعنية، رافضا بشكل قاطع أي محاولة لإقحام المؤسسة الملكية فيه أو تصوير احتجاجات المحامين باعتبارها مواجهة معها. وجاء موقف الجمعية عقب تداول مكتبها، عن بعد، ما قالت إنه استغلال من طرف بعض المنابر الإعلامية الأجنبية لموقف المحامين الرافض لبعض مقتضيات قانون المهنة وإخراجه من سياقه.
بيان صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 30 غشت2026.
وشدد المكتب، في بيان صادر عن رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني بتاريخ 30 غشت 2026، على أن موقف المحامين يتعلق بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، وأن هذا الخلاف يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، مؤكدا أن القوانين والسياسات العمومية تقبل النقد والمراجعة والتقييم، بينما تظل المؤسسة الملكية والوحدة الترابية وثوابت المملكة خارج هذا التدافع.
واعتبر البيان أن بعض القراءات التي أعطيت للموقف المهني للمحامين حملته دلالات لا يتضمنها، وساهمت، بحسب الجمعية، في فتح المجال أمام منابر وصفتها بالمعادية للمملكة لاستغلال الخلاف وتحريف موقف المحاماة المغربية وإقحامه في سياقات أخرى. ودعا إلى إبقاء النقاش في إطاره الأصلي باعتباره خلافا حول قانون واختيارات تشريعية.
كما جدد مكتب الجمعية التأكيد على تمسك المحامين بحقهم في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها والاحتجاج داخل المؤسسات، بالتوازي مع رفض استخدام مواقفهم أو احتجاجاتهم في أي دعاية تستهدف المغرب أو مؤسساته.
واستحضر البيان التاريخ الوطني للمحاماة المغربية ومشاركة المحامين في معركة التحرير والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة والدفاع عن القضايا الوطنية، مستشهدا برسالة للملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش سنة 1994، والتي وصف فيها هيئة المحامين المغاربة بـ”المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”.
ظهرت المقالة المحامون يردون على المغرضين ويحسمون الجدل: الملك خارج التدافع أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق