نقابة المالية تعلن عن برنامج احتجاجي وتطالب بسحب تفويضات الخازن العام
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد احتجاجي ضد ما وصفته بـ”التدبير الارتجالي” لتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويأتي هذا القرار بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت 27 دجنبر 2025، حيث تم تدارس التطورات الأخيرة في قباضات الخزينة العامة للمملكة.
وحمّلت النقابة الخازن العام للمملكة مسؤولية “التهرب من حماية حقوق وكرامة موظفات وموظفي القباضات”، معلنة عن برنامج نضالي أولي يبدأ بسلسلة من الاحتجاجات التصاعدية.
برنامج احتجاجي متصاعد
يبدأ البرنامج الاحتجاجي بحمل الشارات داخل مقرات العمل في جميع المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية يومي الإثنين والثلاثاء 29 و 30 دجنبر 2025. وتتبعها وقفات احتجاجية محلية يوم الأربعاء 31 دجنبر أمام مقرات الخزينات الإقليمية والجهوية في مختلف مدن المملكة.
كما لوّحت النقابة بخطوات أكثر تصعيدًا، تشمل تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام الخزينة العامة للمملكة وإضراب وطني سيتم تحديد تاريخهما لاحقًا، بهدف الضغط للاستجابة لمطالبها.
مطالب موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية
إلى جانب الاحتجاجات، قررت النقابة التوجه بمذكرة تفصيلية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تتضمن مقترحاتها لتدبير المرحلة الانتقالية لتنفيذ القانون المذكور.
ومن أبرز المطالب الموجهة للوزيرة، سحب التفويض من الخازن العام في مجال تدبير الموارد البشرية، وتسهيل إجراءات انتقال الموظفين الراغبين في مغادرة القباضات إلى مصالح أخرى داخل الوزارة.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة كافة فروعها إلى تعبئة الموظفين للانخراط في هذه “المعارك النضالية” دفاعًا عن حقوق وكرامة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
ظهرت المقالة نقابة المالية تعلن عن برنامج احتجاجي وتطالب بسحب تفويضات الخازن العام أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق