بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

بلاغ ” ناري” من مجلس المحامين بمراكش وورزازات

أعلن مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبا بسحبه فورا ودون أي قيد أو شرط.

واعتبر المجلس، في بيان توصل به موقع ” بديل” أن الصيغة المعروضة تشكل “تراجعاً خطيرا وغير مسبوق” عن المبادئ المؤسسة للمهنة، وتمس باستقلاليتها ومكانتها الدستورية داخل منظومة العدالة.

وأوضح المجلس، في بلاغه المذكور والصادر عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 دجنبر الجاري، أن مشروع القانون لا يمت بصلة لأي إصلاح تشريعي جاد ومسؤول، بل يعكس نزعة وصاية وإقصاء تتعارض بشكل صارخ مع الدستور، وتمس بمبدأ التشاركية في إعداد التشريعات، وبالمكانة الاعتبارية للمحاماة كمكون أساسي ومستقل داخل منظومة العدالة.

وأكد البلاغ أن الصيغة الحالية للمشروع تضرب مكتسبات تاريخية راكمتها مهنة المحاماة عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي، وتمس جوهريا باستقلالية الدفاع، وهو ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.

وعلى هذا الأساس، أعلن مجلس الهيئة تشبثه المطلق واللامشروط باستقلالية مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، داعياإلى فتح حوار جاد ومسؤول وفق مقاربة تشاركية حقيقية، أساسها إشراك الهيئات المهنية في بلورة أي إصلاح تشريعي يهم المهنة.

وأكد المجلس على رفضه القاطع للمشروع بصيغته الحالية، وطالب  بسحبه الفوري، مع التشديد على أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار احترام الدستور وضمان استقلال الدفاع وصيانة مكانته داخل منظومة العدالة.

ظهرت المقالة بلاغ ” ناري” من مجلس المحامين بمراكش وورزازات أولاً على موقع بديل.