جمعية عدالة تحمل النيابة العامة مسؤولية حماية النساء من التشهير
أدان المكتب التنفيذي لـجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشدة ما وصفه بـ«الحملة الرقمية الممنهجة» التي تستهدف الصحافية بشرى الخونشافي، معتبراً أنها تجاوزت حدود النقد إلى التشهير الأخلاقي والمس المتعمد بالحياة الخاصة، في انتهاك صارخ لكرامتها الإنسانية وسمعتها المهنية.
وأوضح البيان التضامني أن الزج باسم الخونشافي في سياق قضايا أو متابعات قضائية تخص زوجها، الصحافي حميد المهداوي، يشكل سلوكاً غير مشروع يعكس منطق “العقاب الجماعي” واستهداف الأسرة كوسيلة ضغط غير مباشرة، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية والأخلاقية فردية ولا يجوز تحميلها لأفراد لا علاقة لهم بالملفات المعروضة.
واعتبرت الجمعية، في بيانها الذي توصل به موقع “بديل” أن ما تتعرض له الخونشافي يندرج ضمن أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة حين يُمارَس عبر الفضاء الرقمي تحت غطاء حرية التعبير، مشددة على أن هذه الحرية لا يمكن أن تتحول إلى رخصة للتشهير أو انتهاك الحياة الخاصة.
وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إضافة إلى تعارضها مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بواجب حماية النساء ومنع الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، حملت الجمعية النيابة العامة مسؤولية التحرك الفوري كلما توفرت أفعال قد ترقى إلى القذف أو التشهير أو التحريض، كما دعت الهيئات الصحافية والمهنية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في صون أخلاقيات المهنة والتصدي لخطاب التشهير القائم على النوع.
وأكدت الجمعية على أن التضامن مع بشرى الخونشافي ليس دفاعاً عن شخص بعينه، بل عن مبدأ صون الحياة الخاصة وحماية كرامة النساء من كل أشكال العنف، بما فيها العنف الرقمي والرمزي.
ظهرت المقالة جمعية عدالة تحمل النيابة العامة مسؤولية حماية النساء من التشهير أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق