بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

اختلالات جسيمة في تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة

كشف سؤال كتابي، للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي، موجه إلى وزير الداخلية، عن اختلالات جسيمة في تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة (منطقة المعمورة)، بعدما ارتفع مبلغ الصفقة من 35 مليون درهم إلى نحو 65 مليون درهم سنويًا دون انعكاس ملموس على جودة الخدمات، مع تسجيل تأخر في إدماج العمال وعدم احترام التزامات اجتماعية واستثمارية.

وجاء ذلك في تعقيب على جواب وزارة الداخلية بتاريخ 19 نونبر 2025، بخصوص السؤال الكتابي رقم 22037، حيث أظهرت المعطيات أن الزيادة التي ناهزت 85% في كلفة الصفقة لا تتناسب مع مؤشرات التضخم الرسمية التي لم تتجاوز تراكميًا 20% بين 2016 و2024، ولا مع تطور الأجور أو الاستثمارات الميدانية.

وسُجّل بالمقابل تراجع في الوسائل اللوجستيكية، من خلال اعتماد حاويات بلاستيكية أقل سعة ومتانة، وعدم تحسن مستوى النظافة بعدد من الأحياء، إلى جانب تأخر إدماج 74 عاملا لمدة سنة كاملة، ما مكّن الشركة من الاستفادة من ما يقارب 4 ملايين درهم دون مقابل فعلي، فضلا عن استمرار تشغيل عمال مؤقتين لمدد تتجاوز السقف القانوني.

كما استفادت الشركة من استغلال مرآب دون أداء واجبات الكراء، بما يقارب 900 ألف درهم، إضافة إلى عدم احترام آجال تنفيذ الاستثمارات الممولة أساسًا عبر الاقتراض أو الإيجار التمويلي، وهو ما أخلّ بمبدأ التوازن المالي للعقد.

ورغم هذه الاختلالات، لم تتجاوز الجزاءات المطبقة 6,8 ملايين درهم، في ظل تسقيف تعاقدي لا يتعدى 10% من قيمة العقد، خلافًا لإمكانية رفعه كما هو معمول به في عقود أخرى.

وبناء عليه، يُسائل النائب البرلماني وزير الداخلية حول فتح افتحاص مالي وتقني شامل للعقد حمايةً للمال العام؛ كما ساءله حول صحة معطيات تأخر إدماج العمال والإجراءات المتخذة لاسترجاع المبالغ المستفاد منها؛ مع ضمان ترسيم العمال المؤقتين طبقًا لمدونة الشغل؛ واستخلاص واجبات كراء المرآب غير المؤداة.

ظهرت المقالة اختلالات جسيمة في تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة أولاً على موقع بديل.