الاستئناف يخفض أحكام “التلاعب بالأحكام القضائية” ويؤيد الإدانج
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، أحكامها في ملف “التلاعب بالأحكام القضائية”، حيث قررت تأييد الأحكام الابتدائية مع إدخال تعديلات على بعض العقوبات، شملت قاضيين ومحامين ومنتدبا قضائيا.
وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة في حق أحد القضاة، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، من ثلاث سنوات حبسا نافذاً إلى 18 شهرا نافذا، كما خفّضت الحكم الصادر في حق قاض ثان من سنتين، بينها سنة موقوفة التنفيذ، إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وفي ما يخص المحامين المتابعين في الملف، قررت الهيئة تخفيض العقوبة الصادرة في حق اثنين منهم، ينتميان إلى هيئة تطوان، من سنتين إلى 16 شهرا، فيما برأت محاميا ثالثا من التهم المنسوبة إليه، وأبقت على عقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق محامٍ آخر.
كما قضت المحكمة ببراءة المنتدب القضائي المتابع في القضية، التي توبع فيها المتهمون بتهم ثقيلة، من بينها الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية وعدم التبليغ.
وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2023، عندما فجّرت زوجة أحد القضاة تسجيلات صوتية تحدثت فيها عن تورط زوجها، إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين، في وساطات مشبوهة وبيع أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية وامتيازات.
ومن المرتقب أن يعود هذا الملف إلى الواجهة مجددا أمام محكمة النقض، في ظل تمسك عدد من المدانين ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ما ينذر باستمرار الجدل حول واحدة من أبرز القضايا التي هزّت الرأي العام.
ظهرت المقالة الاستئناف يخفض أحكام “التلاعب بالأحكام القضائية” ويؤيد الإدانج أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق