بووانو: تسريبات “لجنة الصحافة” تسيء للمغرب وتعكس مستوى المسؤولية في عهد حكومة أخنوش

اتهامات بتفصيل الدعم العمومي على مقاس لوبيات الصحافة

اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وزارة التواصل بـ“الدوس” على القرار الوزاري المنظم للدعم العمومي للصحافة، وفرض شروط جديدة خارج السند القانوني، معتبرة أن تدبير الملف يكشف، حسب تعبيرها، عن خدمة “لوبيات الريع” ومحاولة هندسة القطاع على مقاس مصالح محددة.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الإثنين 6 يوليوز الجاري، إن الوزارة رفعت عدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم بالنسبة للصحافة الإلكترونية إلى خمس بطاقات ومدير نشر، رغم أن القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024 ينص، وفق البلاغ، على أربع بطاقات مهنية ومدير نشر فقط، وثلاث بطاقات ومدير نشر بالنسبة للصحف الجهوية الورقية.

واعتبرت الفيدرالية أن هذا السلوك يشكل “خرقا واضحا وفاضحا” و“تلاعبا بالقانون”، محذرة من المساس بمبدأ الأمن القانوني، ومؤكدة أنها نبهت منذ البداية إلى خطورة الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية والجهوية.

وشددت الهيئة ذاتها على أن منظومة الدعم العمومي، كما جرى تدبيرها، لا تحقق العدالة والإنصاف والمساواة بين المقاولات الصحفية، بل تخدم، حسب البلاغ، منطق الهيمنة والاحتكار والإقصاء، مطالبة بالخروج من مرحلة “المؤقت” وتسريع إقرار نظام قانوني واقعي ومنصف للدعم.

كما اتهمت الفيدرالية مصالح الوزارة بإقصائها من التشاور، رغم كونها، بحسب البلاغ، ظلت لأزيد من عقدين شريكا أساسيا في برامج تأهيل المقاولات الصحفية وإصلاح القطاع، معتبرة أن الانفراد بالقرار والانتصار لحسابات ريعية يسيئان إلى صورة البلاد الديمقراطية والمؤسساتية.

وانتقدت الفيدرالية أيضا تمرير تعديلات مرتبطة بنظام الصحفيين المهنيين دون تشاور مع المنظمات المهنية، معتبرة أن الوزير يسعى إلى تمرير قرارات متسرعة قبل مغادرته للوزارة، بما يترك القطاع، حسب تعبيرها، مكبلا بقرارات “مرتجلة وعشوائية”.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استعدادها للحوار الجاد مع السلطات العمومية، إلى جانب تنسيقها مع المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، من أجل بلورة حلول منصفة وإنقاذ المهنة والقطاع.

ظهرت المقالة اتهامات بتفصيل الدعم العمومي على مقاس لوبيات الصحافة أولاً على موقع بديل.