نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب
دخل نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية في المغرب حيز التنفيذ، عقب نشر المرسوم رقم 2.25.631 في الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 6 غشت الجاري، بعدما ظل النظام السابق المعتمد منذ سنة 2013 دون إصلاح جوهري.
وينص المرسوم الجديد على مراجعة أسعار جميع الأدوية المسوقة في المغرب داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، على أن تخضع الأسعار بعد ذلك لمراجعة تلقائية كل ثلاث سنوات، بدلا من المراجعة التي كانت تتم كل خمس سنوات.
واعتمد النص عتبة 300 درهم من سعر المصنع دون احتساب الرسوم لتحديد طريقة احتساب أثمان الأدوية الأصلية؛ إذ يؤخذ بأدنى سعر مطبق في ست دول مرجعية بالنسبة إلى الأدوية التي يتجاوز سعرها هذه العتبة، بينما يعتمد متوسط الأسعار المسجلة في الدول نفسها بالنسبة إلى الأدوية التي لا يتجاوز سعرها 300 درهم.
وتضم قائمة الدول المرجعية كلاً من السعودية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا.
كما خفّض المرسوم الزيادة المطبقة على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، وأقر مراجعة أسعار الأدوية الجنيسة عند انخفاض سعر الدواء الأصلي، في حدود سقف يصل إلى 15 في المائة.
وبموجب الجدولة الجديدة، يتعين إنجاز المراجعة العامة لأسعار الأدوية قبل 6 غشت 2027، على أن تدخل الأسعار الناتجة عنها حيز التطبيق داخل أجل أقصاه 60 يوماً من تاريخ نشر قرار المراجعة في الجريدة الرسمية.
وحري بالإشارة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ لايعني انخفاض أسعار جميع الأدوية فورا، إذ يرتبط تغيير الأسعار بإنجاز المراجعة العامة ونشر القرارات المحددة للأثمان الجديدة.
ظهرت المقالة نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب أولاً على موقع بديل.
تعليقات: (0) إضافة تعليق